منذ بدء جائحة كورونا استطاع المستهلكون في جميع أنحاء العالم جمع مدخرات بلغت قميتها 5.4 ترليون دولار، والذي يمهد الطريق لازدهار في الإنفاق الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة قوية في النمو الاقتصادي هذا العام.
المدخرات التي قامت بها الأسر المعيشية تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية مارس وفقا لوكالة التصنيف الائتماني “موديز”.
اقرؤوا أيضاً:
- هجوم إلكتروني على شبكة أنابيب وقود، هكرز يتسببون بإغلاق أكبر شبكة خطوط بترول أميركية.
- هل تفقد الولايات المتحدة دفّة القيادة والسيطرة على العالم بعد جائحة كورونا (1).
- كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.. الرابحون والخاسرون.
هذه المدخرات تأتي إضافة إلى ما كانت ستنفقه الأسر في حال لم يحدث الوباء، وبقي سلوك الادخار على حاله كما كان في 2019.
تأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة، بأكبر حصة من فائض المدخرات يصل حجمها إلى 2.6 ترليون دولار، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بينما تقترب بريطانيا من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقد بلغ الادخار الفائض في أمريكا الشمالية وأوروبا أعلى مستوياته، حين اتخذت هذه الدول إجراءات الإغلاق الكامل والدعم الحكومي.
هذا دفع العديد من الأسر الأكثر ثراءً التي لم تتأثر دخولها بالوباء إلى تكوين مدخرات كانت ستنفقها على السفر والسياحة والترفيه وتناول الطعام بالخارج. إضافةً إلى ذلك؛ كان الدعم الحكومي غير المسبوق للعمال والشركات العامل الثاني وراء تراكم المدخرات.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كانت قد أعلنت عن برامج دعم بقيمة 19.5 ترليون دولار، لحماية اقتصاداتها من أسوأ ركود مرت به الاقتصادات منذ الكساد الكبير.
تشير التوقعات أنه مع تخفيف عمليات الإغلاق، فإنه من المتوقع أن ينفق المستهلكون حوالي 2 ترليون دولار من هذا الفائض النقدي، ما يضع الاقتصاد العالمي في طريقه لتحقيق مكاسب كبيرة.
يقول محللون اقتصاديون إنه مع بدء عودة الحياة لطبيعتها، سينطلق الطلب المكبوت الكبير ويؤدي إلى إنفاق استهلاكي ضخم من هذه المدخرات الفائضة في جميع أنحاء العالم. وفي حال تم إنفاق ما يقرب من ثلث فائض المدخرات العالمية هذا العام، فإن ذلك سيضيف ما يزيد قليلا عن نقطتين مئويتين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
الصين تبيع 2.53 مليون سيارة في شهر آذار/مارس
سجلت الصين ارتفاعًا في مبيعات السيارات في آذار (مارس) محققةً بذلك مكاسب للشهر الـ12 على التوالي، وتساهم الصين كأكبر سوق للسيارات في العالم في تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19.
حيث كشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن مبيعات السيارات بلغت 2.53 مليون سيارة في آذار (مارس)، وذلك بزيادة قدرها 74.9 في المائة، على أساس سنوي، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.
تضمّن البيان زيادة في مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وتلك الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، إضافةً للمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، حيث بلغت الزيادة 239 في المائة، في آذار (مارس) إلى 220 ألف وحدة.
ويسعى مصنعو مركبات الطاقة النظيفة، مثل الشركات المحلية نيو وإكس بنج، وكذلك المجموعات الأجنبية، مثل تسلا، إلى توسيع قدرات الصين في مجال تصنيع السيارات صديقة البيئة، إذ يروجون لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.
في ذلك، قال اتحاد سيارات الركوب الصيني أمس، وهو كيان صيني معني بقطاع السيارات، “إن “تسلا” باعت 35 ألفا و478 سيارة تمّ تصنيعها في الصين خلال آذار (مارس)”.
بدورها، أعلنت رابطة منتجي السيارات في الصين أن مبيعات سيارات الركوب لوكلاء البيع وصلت إلى 1.874 مليون سيارة في شهر آذار (مارس) الماضي، بزيادة 77.4 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الرابطة، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن مبيعات الجملة لسيارات الطاقة الجديدة سجلت ارتفاعًا بنسبة 238.9 في المائة مقارنة بشهر آذار (مارس) من عام 2020 لتصل إلى 226 ألف سيارة.
في وقت سابق قامت الصين بتقييد استخدام مركبات “تسلا” من قبل موظفيها في المؤسسات العسكرية والوكالات المملوكة للدولة، وذلك بسبب مخاوف من أن البيانات التي تجمعها سيارات تيسلا قد تكون مصدرًا لانتهاك الأمن القومي، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة لـ”وول ستريت جورنال”.
تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة أمنية حكومية لسيارات “تسلا” التي قال المسؤولون الصينيون “إنها تثير مخاوف بسبب الكاميرات بداخلها التي يمكنها تسجيل الصور باستمرار”، وفقا للمصادر.
وأضافت الحكومة الصينية مخاوف أخرى تتعلق بإمكانية معرفة بيانات مختلفة، مثل متى وكيف وأين يتم استخدام السيارات، فضلاً عن قائمة جهات الاتصال للهواتف المحمولة التي يتم ربطها بهذه السيارات.
وفي تصريحات سابقة، قالت المصادر نفسها “إن الحكومة قلقة من إمكانية إرسال بعض من هذه البيانات إلى الولايات المتحدة”.
يأتي هذا التقييد في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس شي جين بينج أن يبعد الصين عن التكنولوجيا الأجنبية، مع اشتداد معركة بكين التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن “الحكومة الصينية أبلغت بعض وكالاتها بمطالبة موظفيها بالتوقف عن قيادة سيارات “تسلا” إلى العمل.
كما أشارت المصادر إلى أن سيارات “تسلا” مُنعت أيضا من القيادة إلى المجمعات السكنية لعائلات الأفراد العاملين في الصناعات الحساسة ووكالات الدولة.
